No exact translation found for الإخطار بالنية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic الإخطار بالنية

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • The essence of the authors' claims was, as opposed to the 1897 ruling, that they had acquired grazing rights to the area through sufficient use of the land since time immemorial. As regards the 1897 case, the Supreme Court stated in 1997:
    وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، رفضت المحكمة العليا طلباً قدمته السيدة راجان ضد إخطار النية الذي أصدره الوزير لحرمانها من الجنسية التي لا تنطوي على أي خطأ قانوني أو خلل إداري.
  • This number does not include cases where a party signalled its intention to submit a claim to arbitration but has not yet commenced the arbitration (notice of intent); if these cases are submitted to arbitration, the number of pending cases will increase.
    هذا العدد لا يتضمن قضايا يكون فيها الطرف قد أشار إلى نيته بتقديم طلب للتحكيم دون أن يكون قد بدأ بعد بالتحكيم (الإخطار بالنية)؛ وإذا ما قُدمت هذه القضايا إلى التحكيم فإن عدد الحالات المعلقة سيزداد.
  • The Act also provides for the validity of sending notices and other expressions of intent through data messages.
    وينص القانون أيضا على صحة إرسال الإخطارات وغيرها من تعابير النية عن طريق رسائل البيانات.
  • This intention was confirmed in their notices filed before the Appeals Chamber on 9 April 2002.
    وقد تأكدت هذه النية في الإخطارات التي أودعوها أمام دائرة الاستئناف يوم 9 نيسان/أبريل 2002.
  • Article 10 is aimed at encouraging the detection of money-laundering operations by exempting from criminal and civil liability persons reporting or submitting information and data on suspicious financial operations, provided that such notification is made in good faith and on reasonable grounds.
    وعملت المادة (10) على تشجيع الكشف عن عمليات غسل الأموال، وأعفت كل من قام بالإخطار أو تقديم المعلومات والبيانات عن العمليات المالية المشتبه فيها من المسؤولية الجنائية والمدنية، متى تم هذا الإخطار بحسن نية ومبنيا على أسباب معقولة.
  • The Court, however, determined that Basque had purchased the goods from a Chinese company, and that article 88 CISG did not alter its status as the buyer of the goods “since it should not be forgotten that this possibility of a change of buyer is subject in any event to the requirement that `reasonable notice of the intention to sell has been given to the other party' and this did not take place in the present case”.
    غير أن المحكمة قررت أن شركة باسك اشترت البضاعة من شركة صينية، وأن المادة 88 من اتفاقية البيع لا تغير من صفتها هذه باعتبارها الجهة المشترية للبضاعة "لأنه لا ينبغي نسيان أن امكانية تغيير البائع هذه تخضع، في أي حال من الأحوال، لاشتراط بإعطاء اخطار معقول بالنية في البيع للطرف الآخر وهو ما لم يحدث في هذه القضية".
  • Although notification is usually given by States or the depositaries of treaties, cases have arisen in practice where notification can be considered to have been given because the intention to modify is universally apparent from the object of the inter se agreement.
    ورغم أن الإخطار تقدمه عادة الدول أو الأطراف الوديعة للمعاهدات، فقد ظهرت حالات عملية اعتُبر فيها أن الإخطار قد صدر لأن النية في التعديل واضحة للجميع من موضوع الاتفاق فيما بين الأطراف.
  • In light of the legislative history, it appears that, as the operation of article 12 is confined to articles 11 and 29 and to Part II of this Convention, it does not encompass all notices or indications of intention required under the Convention but only those which relate to the formation of the contract, it modifications and its termination by agreement.
    على ضوء السجلّ التاريخيّ، يبدو أنّه لما كان تطبيق المادّة 12 يقتصر على المادّتين 11 و29 والجزء الثاني من الاتفاقيّة، فإنّه لا يشمل جميع ما يلزم من إخطارات أو بيانات النيّة بمقتضى الاتفاقيّة ولكن يشمل فقط الإخطارات والبيانات المتصلة بتكوين العقد وتعديله وإلغائه بموجب الاتفاق.
  • In 1964 the Commission was of the view that notification should be given of every proposal to conclude an inter se agreement, but subsequently, following comments from the Government of the Netherlands, it decided that the requirement should be to notify the other parties of every intention to conclude an inter se agreement, except when the treaty itself made provision for the conclusion of such agreements.
    وفي عام 1964، كان من رأي اللجنة أن الإخطار ينبغي تقديمه عن كل اقتراح بعقد اتفاق بين الأطراف، لكنها قررت فيما بعد، إثر تعليقات من حكومة هولندا، أنه ينبغي إخطار الأطراف الأخرى بأية نية في عقد اتفاق فيما بين الأطراف، إلا إذا نصت المعاهدة ذاتها على عقد هذه الاتفاقات.